Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 14/Oct 20:07

تحقيق "البلاد" | “عصفور كفل بلبول والاثنين طيارة..”

مكاتب وهمية تدّعي استرجاع الأموال المسلوبة من شركات الاستثمار الاحتيالية المحامي ابراهيم الدوسري: القانون وحده لا يكفي لردع مثل هذه الجرائم فلابد من وعي مجتمعي المحامية زهراء نعمة: أي إعلان يخلو من اسم المحامي أو المكتب المرخص هو مؤشر احتيالي   في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى ضحايا شركات الاستثمار الوهمية، برزت على السطح ظاهرة جديدة لا تقل خطورة: مكاتب محاماة واستشارات قانونية وهمية تدّعي قدرتها على استرجاع الأموال المنهوبة من تلك الشركات. هذه المكاتب أو الصفحات الإلكترونية تنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا على منصة “يوتيوب”، حيث تظهر إعلانات تحمل عبارات جذابة مثل :”استعد نقودك الآن”، وكذلك .. “محامون متخصصون في استرجاع أموالك من شركات النصب”، لكن اللافت أن هذه الإعلانات لا تحمل اسم مكتب معروف أو عنوان رسمي أو حتى بيانات قانونية واضحة، بل تكتفي بدعوة المتضرر إلى الضغط على مربع لطلب الخدمة، ما يثير الريبة والشكوك. بعض المحامين البحرينيين الذين استطلعنا رأيهم باستخدام المثل الشعبي الدارج.. “عصفور كفل بلبول والاثنين طياره”، فإن أول ردة فعل هي طرافة المثل أمام خطورة الموضوع، فذلك المثل يضرب في حال (المحال) من ضمان الكافل والمكفول فكلاهما غير موثوق! لكنهم يجمعون على أن إجراءات استرجاع الأموال تتطلب مسارات قانونية رسمية، سواء داخل البحرين أو عبر مكاتب محاماة في الدولة التي وقعت فيها الجريمة. لكن، أين تكمن الخطورة؟ هي تندرج تحت عدة عناصر منها غياب أسماء حقيقية أو تراخيص قانونية، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي كقناة وحيدة للتواصل، وطلب مبالغ مالية مقدمة كشرط للبدء في “استرجاع الأموال”، بالإضاف إلى وعود مبالغ فيها بالنجاح السريع دون أي مستندات قانونية. من بين القصص، تعرضت المحامية زهراء نعمة لواقعة انتحال شخصية عبر حساب وهمي على منصة “تيك توك”، قام باستخدام صورها والترويج على أنه محامٍ يقدّم استشارات قانونية مجانية، ثم يطلب من المتابعين الدخول على روابط مشبوهة بغرض إدخالهم في حلقة جماعية. وأوضحت نعمة أن عددًا من الأشخاص تواصلوا معها للاستفسار بعد أن تعرضوا للنصب، مؤكدة أن بعضهم فقد مبالغ مالية جراء سرقة بياناتهم البنكية، وأضافت أنها بادرت بتقديم بلاغ رسمي لدى إدارة الجرائم الإلكترونية، كما استشارت خبراء في تكنولوجيا المعلومات الذين أكدوا أن الحساب الوهمي يدار من إحدى دول العربية الواقعة في شمال إفريقيا. “نصب مزدوج” يلاحق الضحايا وتلفت نعمة إلى أن ما يجري يُعد “عملية نصب مزدوجة”، حيث يبدأ النصاب الأول بسرقة الأموال عبر شركات استثمار وهمية، ثم يظهر آخر منتحلًا صفة محامٍ ليدّعي القدرة على استرجاع الأموال، مستغلًا يأس الضحايا ورغبتهم في التمسك بأي أمل، ونوّهت بالقول: ”الغالبية العظمى من هذه الإعلانات لا تعود لمكاتب محاماة حقيقية، بل لمجهولين يستخدمون أسماء وصورًا وهمية، وأحيانًا يضعون عناوين مغرية لتضليل الناس”. المكاتب المسجلة “فقط” وفيما يتعلق بالحل، تشير المحامية زهراء نعمة إلى أن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المعتمدة والمسجلة في مملكة البحرين هي التي تقدم خدمة قانونية عبر مكاتبها، وأن أي إعلان يخلو من اسم المحامي أو رقم الترخيص الرسمي يُعد مؤشرًا واضحًا على محاولة احتيال جديدة، داعية المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة. الأساس القانوني للمساءلة وفق القوانين الجنائية في البحرين ومعظم التشريعات المقارنة، يعاقب مرتكب جريمة النصب والاحتيال بالحبس والغرامة، مع إلزامه برد الأموال محل الجريمة حسبما شرحه لنا المحامي إبراهيم عبدالرحمن الدوسري الذي يفصل بالقول: ”إن مزاولة مهنة المحاماة بدون ترخيص تعد جريمة مستقلة، فضلًا عن مخالفة القوانين المنظمة للمحاماة، فما بالك بالأمر خارج البحرين؟ لذلك، فعلى المستوى الدولي، يمكن ملاحقة المحتالين عبر آليات التعاون القضائي الدولي، متى ما ارتكبت الجريمة عبر الحدود أو من خلال الإنترنت”.  ولنقرأ معًا المادة 223 من قانون العقوبات حتى نفهمها، والحديث للمحامي الدوسري، فهي تنص على أن يعاقب بالحبس أو بالغرامة تداخل في وظیفة أو خدمة عامة أو أجرى عملًا من أعمالھا أو من مقتضیاتھا دون أن يكون مختصًّا أو مكلفًا به، وذلك لتحقیق غرض غیر مشروع أو للحصول - لنفسه أو لغیره على مزیة من أي نوع، كما نصت المادة 8 من قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بالعقاب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره، أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطريقة احتيالية. تعويضات دولية أو تسويات وفيما يتعلق باطلاعه على خفايا هذه الظاهرة، يشير الدوسري إلى أنه في السنوات الأخيرة انتشرت ظاهرة مكاتب أو شركات تدعي أنها عالمية أو متخصصة في المحاماة والتحكيم الدولي، وتستغل أسماء رنانة وشعارات براقة لجذب الأفراد والشركات، والضحايا غالبًا يُغْرَون بوعود كاذبة تتعلق بتحصيل حقوق مالية، أو الاستثمار في قضايا تعويضات دولية، أوتسويات تجارية، ليكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال. لذا، فمن منظور قانوني، فإن ما تقوم به هذه الشركات يعد جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة ورد الأموال، إضافة إلى جريمة مزاولة مهنة المحاماة دون ترخيص، كما أن استخدام الإنترنت لتوسيع نطاق هذه الأفعال يجعلها خاضعة للتجريم وفق قوانين الجرائم الإلكترونية. تحديات كبيرة والنتيجة البدهيّة التي نستخلصها من آراء المحامين والمستشارين القانونيين هي أن ظاهرة شركات المحاماة الوهمية تكشف عن تحديات كبيرة في ظل العولمة والتحول الرقمي، حيث بات من السهل انتحال الصفة القانونية عبر الإنترنت، ومن هنا، فإن هناك مسؤولية مشتركة تقع على المشرّع في تشديد العقوبات وتوسيع نطاق التجريم، وتلزم الجهات الرقابية في التدقيق والإفصاح، فيما على الأفراد الوعي والحذر فالمؤسف أن البعض يرتكب خطأ تصديق النصابين رغم تمتعه بالوعي، ويبقى التحقق القانوني السليم هو خط الدفاع الأول ضد أي عملية نصب أواحتيال، سواء في البحرين أو على المستوى الدولي.   ماذا يمتلك الضحايا من حقوق؟ يؤكد الخبراء القانونيون أن الحل يكمن في زيادة وعي الجمهور بالتمييز بين المحامين المعتمدين والمكاتب المجهولة، والرجوع دومًا إلى الجهات الرسمية، فحقهم “يضيع” هنا حين يقعون في شباك شركات وهمية خارج حدود الوطن، بل وخارج حدود القوانين الدولية كونهم “مجهولين”! وتتضاعف أهمية تكرار المطالبة بتكثيف الرقابة على الإعلانات الإلكترونية التي تستهدف فئة الضحايا من المستثمرين، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق من يثبت تورطه في هذا النوع من الاحتيال، فظاهرة “النصاب الذي يسترجع أو يدعي استرجاع الأموال من نصاب” تؤكد أن الضحية قد يقع فريسة مرتين: مرة حين يستثمر مع شركة وهمية، ومرة أخرى حين يبحث عن أمل كاذب عبر مكاتب قانونية وهمية، والفيصل في النجاة هو التحقق القانوني المسبق واللجوء إلى المحامين المعتمدين فقط. والقانون يعطي الحق للضحايا برفع دعاوى جنائية ضد الجناة بتهمة الاحتيال، والمطالبة بالتعويض المدني عن الخسائر المالية المعنوية الناتجة عن الجريمة حين يكون الطرف المدعى عليها له شخصية اعتبارية ووجوده وليس “وهميًّا”، ثم تبليغ السلطات بما يسهم في منع وقوع ضحايا آخرين.   الطبيعــة القـانونيــة للوقـائــع من الناحية القانونية، ما تقوم به مكاتب وشركات المحاماة الوهمية جريمة “نصب” وفق عدة نقاط: * تستخدم وسائل احتيالية كالمستندات المزورة والمواقع الإلكترونية المزيفة، وأسماء محامين غير مسجلين أو مقيدين في الجداول الرسمية الخاصة للمحاماة. * تستغل حاجة الضحايا، سواء باسترجاع أموال، أو الدفاع عن مصالح قانونية، أو إيهامهم بالخبرة الدولية. * تستولي على الأموال مقابل أتعاب أولية أو رسوم إجرائية لاوجود لها قانونًا. وكل هذه الوقائع كان بالإمكان تفاديها على يد الضحية ذاته، فالقانون وحده لا يكفي لردع مثل هذه الجرائم، بل يجب أن يستند على وعي مجتمعي، ومن ذلك: * التحقق من الترخيص: التأكد من أن مكتب المحاماة مسجل لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في كشف المحامين المعتمدين، وكذلك في جمعية المحامين البحرينية التي تقدم مشكورة استشارات وإرشادات. * لتثبت من الهوية: أي محامٍ يجب أن يكون له رقم قيد رسمي، وأي ادعاء بتمثيل دولي يجب أن يثبت بوثائق معتمدة. * الحذر من الرسوم المسبقة المبالغ فيها: إذ غالبًا ما يطالب المحتالون دفعات مقدمة تحت مسميات غير صحيحة. وفي قانون المرافعات، نصت أحكام المادة 39 على أنه إذا “ ثبت للمحكمة أن المدعى عليه يقيم خارج البحرين وأن ليس له ممثل في البحرين لقبول التبليغ عنه، جاز لها أن تأمر بتبليغه الأوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية إن أمكن، وإلا بإرسالها إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول إلى المكان الذي يقيم فيه في الخارج،  وإلا بإعلانه بواسطة البرید المسجل بعلم الوصول إلى عنوانه الذي یقیم فیه، أو بأي وسیلة إلكترونیة مناسبة، ما لم تنظم طرق الإعلان في ھذه الحالة باتفاقیات خاصة”.